نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق

نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پروپوزال خود از آن بهره ببرند. از طرفی بسیاری از دانشجویان به دنبال مورد مشابه با کار آموزش انجام شده توسط خودشان که به صورت کامل و درست تکمیل شده باشد، می گردند تا با قیاس بین آنها کمبودها را جبران نمایند.

لازم به ذکر است پروپوزال های قرار گرفته در ادامه تماما پروپوزال های آموزش انجام شده توسط موسسه شریف یار بوده که مربوط به سالیان گذشته بوده و با کسب اجازه از دانشجو و همراه با رضایت ایشان به منظور کمک به سایر دانشجویان در سایت قرار گرفته است.

نمونه پروپوزال حقوق

 

موضوع:

تاثیر شخصیت بزه دیده بر مسئولیت کیفری بزه کار (تخفیف و تشدید مجازات)

چکیده:

در قانون و حقوق کیفری ایران، عوامل تشدید و تخفیف مسئولیت کیفری بزه کار بیان شده نظیر عواملی چون تعدد و تکرار جرم که در بحث تشدید مجازات مطرح است و عواملی مانند همکاری بزهکار با مراجع قضایی، از عوامل تخفیف محسوب می شود، لکن تاثیر شخصیت بزه دیده هم به لحاظ تخفیف مجازات بزهکار و هم از جهت تشدید مجازات بزهکار موثر به نظر می رسد. مثلا توهین به افراد می تواند حسب شخصیت فرد بزه دیده مجازات های متفاوت در پی داشته باشد.

توهین بزهکار، گاهی به شهروند است گاهی به کارمند، گاهی به مراجع تقلید و گاهی به رهبری است. در تمام موارد توهین، یک جرم است، اما مجازات ها متفاوت می باشد. علت تشدید و تخفیف، شخصیت بزه دیده در موارد فوق الاشعار است. از سوی دیگر در جرائمی چون قتل نیز شخصیت افراد بزه دیده (مقتول) چون مجنون بودن، کافر بودن، مرتد بودن، مهدورالدم بودن نیز در کیفیت مجازات موثر است.

دانلود نمونه

 

موضوع:

بررسی تطبیقی ادغام شرکت های تجاری در لایحه قانون تجارت و قوانین فرانسه

چکیده:

امروزه شرکت های تجاری اهمیت ویژه ای در اقتصاد کشور دارند و هر روز شاهد آن هستیم که شرکت های نوپا و جدید التاسیس با محصولات جدیدتر و با کیفیت برتر وارد بازارهای جهانی می شوند و سایر شرکت ها در مقابل این تغییرات موجود همواره با این مشکل مواجه هستند که برای بقا و دوام خود یا باید بازار را ترک کنند و یا اینکه قادر باشند در خطوط تولیدی موجود تغییراتی به وجود آورند. یکی از این تغییرات ادغام شرکت ها با یکدیگر است.

در حقوق شرکت های تجاری، ادغام در معنای اصطلاحی عبارت از : عمل حقوقی است که بر اساس آن دو یا چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند، یا یک یا چند شرکت با محو شخصیت حقوقی خود در شرکت دیگر جذب شوند. در قرارداد ادغام دو یا چند شرکت تجاری، همه حقوق و تعهدات شرکت یا شرکت های تجاری ادغام شونده به شرکت تجاری ادغام کننده منتقل می شود و شرکت یا شرکت های ادغام شونده بدون تصفیه، منحل می شوند. شرکت های تجاری به دو روش ادغام می شوند.

در روش اول، یک شرکت، کنترل شرکت های دیگر را در دست می گیرد، بدون اینکه شخصیت حقوقی سایر شرکت ها از بین برود. به این روش، ادغام عملی گویند. در روش دیگر، شرکت های ادغام شونده منحل می شوند و دارایی ها و تعهداتشان به شرکت ادغام کننده منتقل می شود. این روش ادغام واقعی نام دارد. ادغام شرکت های تجاری یکی از راه های تامین منابع مالی شرکت یا کاهش دست واسطه ها است. ممکن است یک شرکت به تنهایی قادر به تامین منابع مالی کافی جهت اجرای پروژه های کلان نباشد. از این رو با ادغام با شرکت های دیگر می توان به منابع مالی بزرگ تری دست یافت.

دانلود نمونه

 

موضوع:
بررسی تعارض ادله اقرار و سند در دعاوی مالکیت از حیث رویه قضایی

چکیده:

به منظور اثبات دعوی، دلایل معتبر و قانونی نیاز است و گاهی میان این دلایل تعارضاتی رخ می‌دهد، از جمله این دلایل سند می باشد که می تواند به شرح ذیل با سایر ادله در تعارض قرار گیرد:

تعارض مفاد سند با مفاد شهادت شهود، تعارض مفاد سند و اماره، تعارض مفاد سند و سوگند، تعارض مفاد سند و اقرار از این میان، مورد اخیر یعنی تعارض سند و اقرار موضوع این تحقیق می باشد، ماده 1259 قانون مدنی بیان می‌دارد: «اقرار اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود» و در همین راستا قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «‌هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.»

با توجه به این دو ماده ممکن است این طور به نظر برسد که هرگاه شخصی با وجود شرایط قانونی نزد قاضی اقرار نماید، قاضی منتظر دلیل دیگری نشده و بلافاصله بر طبق اقرار حکم خواهد کرد و در نتیجه اصولاً موقعیت تعارض اقرار و سند رسمی پیش نمی‌آید. لکن به نظر می‌رسد موضوع به این سادگی نباشد زیرا ممکن است از همان ابتدا دو دلیل به محضر قاضی تقدیم شود، یکی اقرار و دیگری سند رسمی، به گونه ای که مدلول آن دو با یکدیگر تضاد داشته باشد و قابل جمع نباشد و یا اینکه با وجود سند معتبر بر مالکیت یک شخص، وی بر خلاف سند مزبور و نفی مالکیت خود اقرار نماید.

دانلود نمونه

 

موضوع:

بررسی احکام و آراء ICSID از منظر مصالح کشورهای سرمایه پذیر

چکیده:

امروزه با توجه به تلاش کشورها برای دستیابی به توسعه و پیشرفت از یک سو و افزایش مبادلات و روابط تجاری بین کشورها، جذب سرمایه گذاری خارجی برای کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در سطح بین المللی پس از آنکه در سال 1966 کنوانسیون اکسید (icsid) لازم الاجرا شد، کشورها توانستند اختلافات مابین خود و سرمایه گذاران خارجی را که ناشی از مسائل مرتبط با سرمایه گذاری بود به این کنوانسیون ارجاع دهند.

در واقع انگیزه اصلی تأسیس اکسید، همکاری بین المللی و توسعه اقتصادی از طریق سرمایه گذاری های خصوصی بین المللی با تأسیس مکانیسم سازش و داوری بین المللی که هدف نهایی آن، اجتناب از منازعات و یا حلّ اختلافاتی است که بین دولتهای طرف کنوانسیون و اتباع کشورهای متعاهد دیگر به وجود می آید.

دانلود نمونه

 

موضوع:
بررسی مسئولیت مدنی شهرداری ها در برابر اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر

چکیده:

مسؤولیت مدنی، لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است. بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) می‌شود، فی الواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد. در خصوص مبانی مسؤولیت مدنی باید اذعان داشت که در ابتدا مبنای مسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آورده یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد.

با گسترش جوامع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید، شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

دانلود نمونه

 

نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق

دپارتمان علوم انسانی و مدیریت موسسه شریف یار به منظور نوشتن پروپوزال حقوق ، متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته حقوق، بدین وسیله آمادگی خود جهت مشاوره در نوشتن پروپوزال و طرح های پژوهشی رشته حقوق اعلام می­ نماید. جهت ثبت سفارش طرح پژوهشی خود فرم خلاصه شده زیر را تکمیل فرمایید تا همکاران ما در اولین فرصت جهت پیگیری درخواست، با شما تماس بگیرند.

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال درخواست

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 3 را به شماره 09024024920 پیامک کنید